بإسم تنظيمات المجتمع الديمقراطي حول الإعلان الدستوري المقدم من الحكومة المؤقتة
إننا في تنظيمات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الطبقة نعلن رفضنا التام للإعلان الدستوري المقدم من الحكومة المؤقتة وكما ورد في بياننا السابق بتاريخ ٢٠٢٥ / شباط / ٢٦ فإن ما سمي مؤتمر الحوار الوطني لم يكن نزيها في تمثيل المكونات الإجتماعية او الكيانات السياسية وتؤكد تنظيمات المجتمع الديمقراطي إن كل ما يبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى قاصراً عن معالجة القضية الوطنية
تعيد هذه المسودة إنتاج الإستبداد وبصيغة جديدة حيث تكرس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة بينما تقيد العمل السياسي وتجمير تشكيل الأحزاب مما يعطل مسار التحول الديمقراطي كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الإنتقالية مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء المرحلة الانتقالية ونؤكد ان أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد بناء على ذلك ندعو الى إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل ويضمن حرية العمل السياسي و الإعتراف بحقوق جميع المكونات السورية و إعتماد نظام حكم لا مركزي وديمقراطي مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الإنتقالية .
سوريا هي وطن لجميع أبنائها ولن نرضى بإعادة بناء النظام الإستبدادي
الطبقة ٢٠٢٥/٣/١٥
تنظيمات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الطبقة
