أقام حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) اليوم في مقاطعة الطبقة ندوة حوارية تحت عنوان “الإعلان الدستوري وتغييب الإرادة الشعبية”، بمشاركة نخبة من السياسيين والمثقفين من المنطقة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الحزب لمناقشة التطورات السياسية في البلاد ومستقبل الحل السوري.
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء الذين ضحّوا في سبيل الحرية والديمقراطية، ثم افتُتحت الجلسة بكلمة ترحيبية تناولت أهمية الحوار السياسي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا.
وخلال النقاش، تناول المشاركون المحاور الرئيسية للندوة، حيث تطرقوا إلى مرحلة الإعلان الدستوري في الثامن من كانون الأول 2024 التي شهدت تعليق العمل بالدستور العام للدولة وفتح الباب أمام إعداد دستور جديد، كان من المفترض أن يكرّس مبدأ المشاركة الديمقراطية لجميع المكونات السورية. إلا أن المشاركين أكدوا أن هذا الأمل تلاشى بعد تغييب شرائح واسعة من السوريين في شمال وشرق سوريا والسويداء وحتى مناطق الساحل، مع تقييد عمل اللجنة الدستورية بالإملاءات الخارجية.
كما ناقشت الندوة جملة من القضايا أبرزها:
اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية، والذي كان من المفترض أن يشكّل قاعدة أساسية للتفاوض، إلا أن العرقلة والبطء في الحوار ما زالا يعيقان أي تقدم حقيقي.
دور اللجنة الدستورية، وما إذا كانت قد ساهمت في ترميم الشرعية الوطنية أم أنها كرّست الإقصاء والتهميش.
غياب العدالة في التمثيل السياسي وتأثيره على وحدة الجغرافيا السورية.
الانتخابات التشريعية الأخيرة ومدى تمتعها بالشرعية في ظل تغييب مناطق ومكونات أساسية.
وأخيراً، تم التطرق إلى سبل الوصول إلى حل مستدام يضمن بناء دولة ديمقراطية عادلة تقوم على الحرية والمساواة والمواطنة وتحقق تطلعات السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم.
واختُتمت الندوة بجملة من المداخلات والمقترحات التي أكدت على ضرورة تعزيز الحوار السوري–السوري بعيداً عن أي وصاية خارجية، وتفعيل دور القوى السياسية والاجتماعية في صياغة مستقبل البلاد على أسس العدالة والديمقراطية.
