خطط جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي… مجلس الاقتصاد والزراعة يعقد اجتماعه السنوي الأول في الطبقة

بحضور واسع من الهيئات واللجان والمكاتب الاقتصادية والزراعية، عقد مجلس الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الطبقة اجتماعه السنوي الأول، تحت عنوان “يد بيد لبناء اقتصاد مجتمعي كومنالي”، تأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية ودور الاقتصاد التشاركي في تعزيز التنمية المستدامة.

استُهلّ الاجتماع بكلمة ترحيبية عبّرت عن تقدير المجلس لمشاركة الضيوف والحضور في هذا اللقاء الذي يشكّل محطة أساسية لتقييم الواقع الاقتصادي ووضع خارطة عمل للعام المقبل.

وقد قدّم حامد الفرج، ممثلًا عن رئاسة المجلس التنفيذي، شرحًا سياسيًا شاملًا تطرّق فيه إلى المستجدات الراهنة على الساحة السورية، مؤكدًا أن وحدة الأراضي السورية والتعايش المشترك بين جميع المكوّنات هما الضمانة الأساسية لاستقرار المنطقة. كما شدّد على أهمية وحدة الصف لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وفي الجانب التنظيمي، ناقش المجتمعون آليات تحسين الأداء الإداري لمختلف المكاتب والمديريات التابعة للمجلس، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الهيئات الاقتصادية والزراعية في المقاطعة من أجل تحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ الخطط.

وضمن أعمال الجلسة، تم الاتفاق على جملة من المخرجات والخطط التي ستمثل الإطار العام للعمل الاقتصادي والزراعي خلال المرحلة المقبلة، وجاء أبرزها:

إعداد خطة شاملة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل التوريد لضمان استقرار السوق. تنظيم حركة التجارة الداخلية وضبط الأسعار بما يحسن القدرة الشرائية للمواطنين. تشجيع المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا المرتبطة بالقطاع الزراعي. تعزيز التنسيق بين اللجان الاقتصادية والزراعية لضمان تكامل السياسات والخطط. دراسة آليات تحسين الواقع الخدمي الداعم للأنشطة الاقتصادية في المقاطعة. توفير مستلزمات الزراعة من بذار وسماد ومحروقات لضمان استمرارية الإنتاج. تطوير تقنيات وأساليب الري الحديثة وترشيد استخدام المياه. تحسين آليات تسويق المحاصيل وضمان أسعار عادلة للمزارعين. دعم قطاع الثروة الحيوانية من خلال تأمين الأعلاف واللقاحات وتحسين الخدمات البيطرية. تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ مقررات الاجتماع ورفع تقارير دورية عن سير العمل. متابعة تفعيل الوحدات الإرشادية في الخط الغربي وإكمال تجهيزها. إنشاء مستودعات خاصة للجنة الصوامع والمطاحن والأفران لضمان حسن التخزين والاستجابة السريعة. تعزيز دور اللجان الاقتصادية ورفع مستوى مشاركتها في رسم السياسات العامة.

وتعكس هذه المخرجات التزام مجلس الاقتصاد والزراعة بتطوير البنية الاقتصادية في مقاطعة الطبقة، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستوى المعيشة عبر مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ، بما يلبّي تطلعات المجتمع نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وتكافلًا.