لطالما شهدت ایران و شرق کردستان انتفاضات شعبية جراء سيطرة نظام ديني أدى بالبلاد الى طريق مسدود، وبات التضييق على الحريات واستهداف النساء سمة أساسية فيه ولان السيطرة على المجتمع تبدأ السيطرة على المرأة اتخذ النظام الإيراني هذه السياسة لتقوية دعائم حكمه فإعدم الناشطة الكردية جينا أميني خير دليل، وما عمليات الإبادة الجماعية التي نفذت في عام ۱۹۸۸ بحق آلاف السجناء السياسيين في ۳۲ مدينة إلا رسالة واضحة تؤكد على حقيقة النهج الإيراني في الإبادة والصهر بحق كافة الأعراق والمكونات والأديان والطوائف المعارضة لحكمه.
حيث اقدمت السلطات الايرانية على اعدام اربعة شبان كرد قبل ايام امام مرأى من العالم دون اي رادع اخلاقي وانساني، وقبل عدة أيام من تنفيذ حكم الإعدام بحق الشبان تداولت الوسائل الإعلامية هذه التحضيرات، لكن هذا ما بقي طي الكتمان فلم تظهر أي ردود فعل مناهضة من قبل الجهات الحقوقية والدولية، كل هذا كان بمثابة مؤشر ارتفاع الجرأة الفاشية الإيرانية على الاقدام والاستمرار في جريمتها النكراء بحق الشعوب الحرة.
ان هذه الاعمال الوحشية ليست الأولى التي دأب النظام الايراني على ارتكابها بحق النشطاء السياسيين الكرد ، حيث حصلت هذه الجريمة الشنيعة المنافية لكافة الحقوق الإنسانية والقيم والأعراف امام صمت مريب من قبل المنظمات الدولية والقانونية ، ومضت في جريمتها النكراء برفضها تسليم جثث الشهداء لذويهم ، ان مثل هذه الاعمال لا تمت لقيم الشعوب والأخلاق الانسانية بأي صلة و تدخل في اطار ارهاب دولة منظم ضد شعب يناضل في سبيل نيل حقوقه المشروعة ، ومن اهمها حق الحياة.
اذ أعدمت السلطات الايرانية في الـ ۲۹ من كانون الثاني الفائت 4 شبان كرد و هم محسن مظلوم محمد فرامرزي وفا آذربار – بحمان فتحي على الرغم من مطالبات منظمات حقوق الإنسان بإلغاء الحكم، ما تسبب بموجة عارمة من الغضب والاحتجاجات الشعبية عمت مدناً مختلفة.
ان عمليات الاعدام زادت في الأونة الأخيرة بوتيرة متسارعة، ولا يزال المئات من المعتقلين في سجون النظام الايراني مهددون بالقتل والاعدام ويمارس بحقهم ابشع انواع التعذيب النفسي والجسدي إذ تجاوزت عمليات الإعدام ۱۱ حالة في كل ويوم، وبدلاً من سلك هذا النظام طريق الديمقراطية والحل السلمي ينتهج نهج القمع والارهاب لثني الشعوب للمطالبة بحقوقها المشروعة والساعية في سبيل تحقيق حريتها مواجهة في ذلك آلة الغطرسة والاستبداد الدولتية وفي منحى غير بعيد عن سياسة الإبادة الايرانية ومواصلة لسياستها الجائرة والتعسفية بحق شعوب المنطقة احتجزت دولة الاحتلال التركي جثامين ٦ شهداء من مقاتلي قوات تحرير عفرين الذين ناضلوا في إطار حقهم بالدفاع المشروع عن ارضهم المحتلة وشعبهم المهجر من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، وهذه السياسة التي تتخذها دولة الاحتلال خلال حربها ضد شعوبنا تظهر مدى وحشية وحقد الاحتلال بحق مناطقنا.
اننا في الادارة المدنية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة ندين ونستنكر هذه الاعمال الاجرامية ونطالب المنظمات الدولية والانسانية بعدم التعامي والتغاضي عن هذه الاعمال التي تدخل في إطار جرائم الابادة، ونطالب المجتمع الدولي والشعوب الحرة بعدم السكوت ورفع مستوى النضال والتنديد بهذه المجازر والدفاع عن حق الحياة للسجناء المهددين بالإعدام في سجون الفاشية الايرانية.