بيان إلى الرأي العام
لقد اتضح مرة أخرى أهمية خوض النضال مع قضية مؤامرة كوباني، وبات توسيع رقعة النضال من خلال التضامن والوحدة بالنسبة للقوى الديمقراطية والسياسة الديمقراطية حاجة وضرورة لا غنى عنها، وتكون الأرضية الديمقراطية ممكنة من خلال تدمير الفاشية والتغلب عليها، وهذا يكون ممكناً من خلال النضال الموحد للقوى الديمقراطية الثورية، وهذا هو الاستنتاج الأساسي الذي يجب أن نستخلصه من هذه المرحلة، ولا ينبغي لأي قوة تُعرِّف نفسها وتضع نفسها على أنها معارضة في تركيا أن تتخذ مواقف من شأنها إضفاء الشرعية على سياسات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية
إن السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في حالة حرب مع الشعب الكردي وشعوب تركيا ومستقبل المجتمع، والديمقراطية، والحرية والقانون، والخطابات المرنة هي مجرد خداع، وقد أماطت القرارات المتخذة في قضية مؤامرة كوباني اللثام عن حقيقة حزب العدالة والتنمية، وهي في الوقت نفسه، النهج المتبع تجاه الكرد والسياسة الديمقراطية في تركيا والديمقراطية أيضاً، حيث هناك علاقة غير قابلة للفصل بين الاثنين، وينبغي للجميع أن يتصرفوا بهذه المعرفة، وأن يتخذوا من النضال أساساً ويعملوا على توسيع رقعته”
كان لوجود حزب الشعوب الديمقراطي دور مهم في تحريك الجماهير وإغلاق الحدود الشمالية لمدينة كوباني أمام مرتزقة داعش لمنعهم من التسلل إليها، وكذلك ممارسة الضغط على السلطات التركية لفتح ممرات لنقل الجرحى من المدينة المحاصرة آنذاك ، جاء كل ذلك في أعقاب عبور الألاف من مرتزقة داعش إلى سوريا عبر الأراضي التركية قادمين من مختلف أنحاء العالم، وعمت الاحتجاجات ضد سياسة الدولة التركية تجاه مقاومة كوباني؛ في مدن شمال كردستان، وأدت إلى استشهاد 37 مدنياً، وجرح 761 آخرين على يد الجنود الأتراك، في تظاهراتٍ خرجت في 35 مدينة و96 ناحية، فيما أضرمت قوى الأمن التركية النار في 197 مكتباً لحزب الشعوب الديمقراطي في عموم تركيا، و250 مدرسة، إلى جانب 1800 منزل.
إن المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام، محاكم صورية ومسيسة، يقف خلفها حزب العدالة والتنمية، ووصفها بالمسرحية الهزيلة والبعيدة كل البعد عن القانون، ومعبرة عن كراهية الحزب الحاكم للشعب الكردي. دوما هذه الافعال الا جرماً آخر يضاف لجرائم حزب العدالة والتنمية بحق الشرائع الحقوقية والقانونية والإنسانية، وانتقام حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان لمرتزقته داعش.
إن تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الحاكم في تركيا، يسير على خطى أجدادهما في دولة السلطنة العثمانية البائدة إذ وجهت محاكمهم عدة تهم تحت ذرائع واهية من ” تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها”،و ” الانضمام للتنظيم”، ” التحريض على عدم احترام القانون”/ للسياسيين والحقوقيين المعتقلين وقضت بحقهم بأحكام مختلفة والسجن لسنوات.
حيث حكمت على صلاح الدين دميرتاش بالسجن لمدة اجمالية قدرها 42 سنة بعدة تهم وجهت له رداً على موقفه الوطني والسياسي عام 2014 عندما حاصر مرتزقة داعش عاصمة الصمود والمقاومة “كوباني”
وفي ذات الجلسة حُكم على فيغن يوكسكداغ بالسجن لمدة إجمالية قدرها 32 سنة و9 أشهر بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على تهم مختلفة، وعلى أحمد تورك قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “الانضمام للتنظيم”، الى جانب أحكام مختلفة صدرت بحق 106 مناضل وحقوقي وسياسي من بينهم 20 برلمانياً من حزب الشعوب الديمقراطي.
هذه السلطنة التي دخلت التاريخ من باب المجازرالتي ارتكبتها بحق الشعوب والأعراق، التي وقعت تحت سيطرتها طيلة أربعة قرون، هذه السلطنة التي ذيلت سجلها وقبل أن يأتي حكم التاريخ بقبرها، بارتكابها لجريمتها الشنيعة بحق الشعور والوجدان والإنساني.
إننا في الادارة الذاتية الديمقراطية الطبقة وديوان العدالة الاجتماعية وتنظيمات المجتمع الديمقراطي وانطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي نطالب كافة الجهات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان وصون حرية الرأي والتعبير، ونؤكد على ضرورة تحرك الجهات الحقوقية والاممية لاتخاذ موقفها العادل والسليم ازاء هذه السياسة المجحفة والنكراء بحق نضال الشعوب الحرة والقضية الكردية على وجه الخصوص والتي باتت تشكل كابوساً لسياسة الدولتية والقوموية بما تحمله من قيم أخلاقية ترسخ الاستقرار للمنطقة.
الطبقة 18 – 5- 2024
