#بيان_للرأي_العام
في الذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاقة الثورة السورية العظيمة، والتي راح ضحيتها أكثر من ثلثي الشعب السوري ما بين مهجر ونازح داخل الجغرافيا السورية، وآلاف الشهداء والجرحى، وكللت بإسقاط النظام البائد بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٥، حيث عمت الفرحة والبهجة في كامل أرجاء سوريا، وكان هناك تفاؤل كبير بين كل المكونات السورية بأن يسود نظام ديمقراطي علماني يضمن حقوق كافة مكونات المجتمع السوري والاثنيات.
لكن بعد مجيء حكومة الشرع (هيئـ.ـة تحـ.ـرير الشـ.ـام سابقاً) إلى السلطة واستلامها زمام الأمور كاملة، ووعود السيد أحمد الشرع بتحقيق آمال ورغبات وطموحات الشعب السوري بجميع مكوناته من كرد وعرب وآشوريين ودروز وتركمان وغيرهم، إلا أنها اصطدمت بإعلان مبادئ العدالة والقانون وإقصاء كافة المكونات عن المشاركة في العملية السياسية والتمثيل في الدستور الجديد.
هذا مما أثار حالة من الاستهجان والرفض لدى عامة السوريين، ودعوا إلى إلغاء المبادئ العامة من الدستور التي تم الإعلان عنها في ١٣/٣/٢٠٢٥، واعتبارها ناقصة كونها لا تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوري في نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي، وكون مبادئ مثل هذا الدستور تعيدنا إلى نقطة الصفر أيام النظام البعثي البائد.
لذا، نحن مهجروا ونازحوا عفرين والشهباء نرى أن مسودة الدستور لا تمثلنا ولا تعيد الأمن والأمان إلى ربوع بلادنا، ولا تحقق آمالنا بالعودة الكريمة وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.
لذلك نطالب الحكومة السورية المؤقتة الممثلة بالسيد أحمد الشرع بصياغة مسودة دستور جديد يشارك فيه كل مكونات الشعب السوري لتحقيق أمانيهم بالعيش الكريم.
